أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق خلال جلسته العامة على تعديل مهم في مشروع قانون الضريبة العقارية، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حماية السكن الخاص باعتباره حقًا دستوريًا لكل مواطن.
تفاصيل الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية
وأوضح عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون الحالي يعفي الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية، بينما تخضع الوحدات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد للضريبة بنسبة 10% على القيمة الإيجارية التي تتجاوز 24 ألف جنيه سنويًا.
وأشار النائب إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه، بما يعادل صافي قيمة إيجارية قدرها 50 ألف جنيه سنويًا، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار رأت ضرورة توسيع نطاق الإعفاء بشكل أكبر لحماية الطبقة المتوسطة وعدم إخضاع المسكن الخاص للضريبة مهما بلغت قيمته.
رفع حد الإعفاء إلى صافي قيمة 100 ألف جنيه سنويًا
بعد مناقشات موسعة، قرر مجلس الشيوخ رفع حد الإعفاء إلى صافي قيمة إيجارية 100 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة سوقية للعقار تصل إلى 8 ملايين جنيه. وأكد عبد الغني أن هذا التعديل حظي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، باعتباره خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأسر المصرية من أعباء ضريبية إضافية.
إحالة القانون لمجلس النواب
وأشار النائب إلى أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سيُحال إلى مجلس النواب بوصفه الجهة المختصة بالتشريع، مؤكدًا أن الصيغة النهائية للقانون ستتحدد وفق ما يقره المجلس، بما يضمن توازنًا بين حق الدولة في تحصيل الموارد وحق المواطنين في السكن الآمن.
طريقة التقييم وحق الطعن
وأوضح عبد الغني أن الضريبة العقارية لا تعتمد على قيمة العقار المثبتة في عقد البيع والشراء، وإنما على القيمة السوقية الحالية التي تحددها لجان التقدير المختصة. وأشار إلى أن القانون يتيح للمواطنين حق الطعن على التقييم خلال 60 يومًا من إعلانه، مع إعادة النظر فيه من خلال لجان الطعن المختصة لضمان حقوقهم.
حماية الطبقة المتوسطة وضمان السكن الآمن
وشدد النائب على أن مجلس الشيوخ حرص من خلال تعديله على حماية السكن الخاص وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تحصيل الموارد اللازمة لتمويل المشروعات العامة والخدمات الأساسية. ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية لتعزيز العدالة الضريبية والحد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
